13/7/2010

الحملة الدولية /خاص

أدانت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين ما تقوم به قوات الاحتلال "الإسرائيلي" من انتهاكات  بحق النواب المقدسيين والتي كان آخرها إقدام قوات الخاصة للاحتلال على محاصرة منزل عائلة النائب المقدسي أحمد عطون  في محاولة للضغط على عائلة النائب وعلى النائب نفسه من اجل تسليم نفسه لقوات الاحتلال التي تتوعد بإبعاده عن مدينته ومسقط رأسه القدس المحتلة، وذلك بحجة انتهاء المهلة المسموحة له بالتواجد في القدس هو وزملائه ممن صدر بحقهم القرار الإسرائيلي الجائر واللاقانوني واللاانساني بإبعادهم عن مدينتهم القدس.

وحمَلت الحملة الدولية الاحتلال مسئولية هذه الجرائم المتتابعة بحق النواب المقدسيين  ،مؤكدة بأن هذه الممارسات التعسفية المتكررة تستوجب رأي عام عالمي يجرم الانتهاكات الصهيونية ويقاضي قادته في المحاكم الدولية ،علما بأن قرار الإبعاد الصهيوني الصادر بحق ثلاثة من النواب المقدسيين بالإضافة إلى وزير سابق هو قرار باطل قانونا ويندرج في سياق سياسة التهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال بحق سكان المدينة المقدسة.

 جدير بالذكر أن النائب المقدسي عطون ورفيقيه النائب محمد طوطح ووزير شئون القدس السابق أ.خالد أبو عرفة يعتصمون منذ أربعة عشر يوما في مقر الصليب الأحمر احتجاجا على القرار الصهيوني بحقهم، فيما أجلت المحكمة الصهيونية أمس إصدار القرار بحق النائب محمد أبو طير المختطف في سجون الاحتلال.

إلى ذلك ثمنت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المقدسيين الاعتصام التضامني الذي نظمته اللجنة البرلمانية لمواجهة الحصار تضامنا مع النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد، كما أثنت على المشاركة الفصائلية الواسعة في هذا الاعتصام، وأعربت الحملة الدولية عن أملها في تمدد خيام الاعتصام والتضامن مع النواب المقدسيين لتشمل كافة الأراضي الفلسطينية.