29/7/2010

الحملة الدولية /خاص

أكد رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب مشير المصري أن سياسة الاحتلال المستمرة باختطاف النواب وإصراره على إبعاد النواب المقدسيين وإبقاء النائب المختطف "محمد أبو طير "رهن الاعتقال وتمديد اختطافه لفترات مختلفة إنما هي مخطط واضح يهدف في النهاية إلى إبعاد النواب عن المدينة المقدسة واقتلاعهم من أرضهم .

وأدان المصري قيام المحكمة الإسرائيلية أمس الأربعاء الموافق 28/7/2010 بتأجيل محاكمة النائب أبو طير حتى تاريخ 22/11/2010 ،معتبرا أن المماطلة والتأجيل في النطق في الحكم يحتاج إلى وقفة وطنية وإسلامية ودولية ،لأن سياسة المماطلة التي ينتهجها الاحتلال وباستهدافها لرموز الشرعية الفلسطينية إنما تستهدف الشعب الفلسطيني ،وأن استهدافها للنواب المقدسيين وقرارها بإبعادهم إنما يهدف إلى استئصال الشعب الفلسطيني ومقدساته وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

وحذر النائب المصري الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في هذه السياسة التي لم يكفها هدم البيوت وتشريد السكان والتضييق عليهم بل تمادت في انتهاكاتها لما هو أخطر وهو اقتلاع السكان الأصليين من أرضهم .

وثمن المصري الموقف الشجاع للنائبين المقدسيين محمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق أ.خالد أبو عرفة الذين بدءوا اعتصاما مفتوحا أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس منذ حوالي الشهر معلنين رفضهم القاطع لقرار الإبعاد .

هذا وطالب المصري  كل قوى الضغط في العالم بالتحرك الفوري والعاجل لوقف قرار الإبعاد الجائر بحق النواب المقدسيين ،وإنهاء الحصار المفروض على النواب المقدسيين في مقر الصليب الأحمر ،كذلك دعا إلى الإفراج عن كافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن أربع سنوات دون وجه حق.