14/9/2009

الحملة الدولية تدعو العالم لوقف الجريمة السياسية بحق النواب المختطفين

إن الاحتلال الصهيوني لازال يرتكب الممارسات الإجرامية وغير القانونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني ،وذلك من خلال المماطلة في الإفراج عنهم، حيث رفض اليوم الإفراج عن النائبين عزام سلهب ونزار رمضان حتى بعد انتهاء محكومياتهم وتجديد الاعتقال الإداري بحقهم لمدة سبعة شهور، وان هذه الممارسات الصهيونية الهمجية تكشف للعالم من جديد الوجه القبيح لهذا الاحتلال وانتهاكاته الدائمة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وإزاء هذه الانتهاكات الصهيونية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني تؤكد الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين على ما يلي : -

أولا :- إن محاكمة النواب غير شرعية وباطلة ، وان المكان الطبيعي لممثلي الشعب الفلسطيني هو تحت قبة البرلمان وليس خلف أقبية السجون الصهيونية .

ثانيا :- إن ممارسات الاحتلال القمعية ضد نواب المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال منذ أكثر من ثلاث سنوات له تداعيات خطيرة في المنظومة الدولية للقيم الإنسانية والعمل الديمقراطي الحر

ثالثا :- نطالب العالم بتحمل مسئولياته  بوضع حد لممارسات الاحتلال الصهيوني التي تهدف إلى تقييد الديمقراطية باختطاف النواب الفلسطينيين،ووضعهم تحت تهديد الاعتقال  الإداري المتجدد بدون الاستناد لأي مبرر قانوني.

رابعا :- ندعو كافة البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية للتحرك الجاد والمسؤول للإفراج الفوري عن كافة النواب المختطفين

خامسا :- ندعو كافة المؤسسات الحقوقية والدولية للالتئام والتوحد إزاء قضية اختطاف النواب ورفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية.

الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين

14- 9 - 2009