ا30/6/2010
لحملة الدولية :خاص
نظمت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين اليوم الأربعاء الموافق 30/6/2010 مؤتمرا صحفيا في الذكرى الرابعة لاختطاف النواب في مقر وكالة شهاب للأنباء ،وبحضور كل من رئيس الحملة الدولية النائب مشير المصري وعضو الحملة النائب د.محمد شهاب.
وأكدت الحملة الدولية في نص بيانها بأن الذكرى الرابعة لاختطاف النواب لتؤكد على فشل الرهان الصهيوني في كسر إرادة النواب وفرض التراجع عليهم وابتزازهم أو التخلي عن مواقعهم التي اؤتمنوا عليها أو التنازل عن حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وفق قاعدة شروط اللجنة الرباعية، لكنهم خرجوا من السجن بعد سنوات قضوها وفي مقدمتهم رأس الشرعية الفلسطينية د/عزيز دويك وهم أصلب عودا ، وأقوى شكيمة ، وأمضى سيفا ، وأكثر إصرارا على مواصلة طريق مقاومة الاحتلال والتمسك بالحقوق والثوابت .
وشددت الحملة أن الرسالة التي تحملها في الذكرى الرابعة إنما هي رسالة الصمود والتحدي في وجه كل إجراءات الاحتلال ابتداء بجريمة اختطاف النواب والذي ما زال منهم 11 نائباً مختطفاً, أو التضييق عليهم واقتحام مكاتبهم وبيوتهم ،أو بالقرار الجائر بإبعاد النواب المقدسيين ، لاسيما وأن الاحتلال الإسرائيلي بات يعيش في أزمة ، وفي مأزق حقيقي أمام فشل كل سياساته ورهاناته ، وتصاعد ورفض الرأي العالمي لسياسته الصهيونية الإجرامية،مشيرة إلى أن هناك العديد من الجهات الدولية التي أكدت رفضها المطلق لجرائم الاحتلال غير المسبوقة بحق النواب.
وأكدت الحملة في بيانها أن سياسة إبعاد النواب الإسلاميين المقدسيين ستفشل كما فشلت سياسة الاختطاف أمام التفاف الشعب حول رموز الشرعية.
ودعت الحملة الدولية في خطابها البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية وكل قوى الضغط إلى تحمل مسئولياتها والخروج من دائرة الإدانة والرصد للجرائم الصهيونية إلى دائرة الخطوات العملية ضد ممارسات الاحتلال وصولا إلى وقف جرائمه وإنهائها.
كما طالبت الحملة الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف جريء تجاه تمثيل الكيان الصهيوني في البرلماني الدولي وكذلك التمثيل الصهيوني في المحافل والمؤسسات البرلمانية الأخرى كخطوة أولى عملية على طريق الدفاع عن زملائهم البرلمانيين الفلسطينيين.
وتعهدت الحملة الدولية بمواصلة حمل لواء النواب والدفاع عنهم ،والعمل على إيجاد رأي عام برلماني عالمي رافض لسياسة الاختطاف وبالتنسيق مع ممثليها البرلمانيين الأوربيين والمؤسسات الحقوقية على ملاحقة قادة الاحتلال وتقديم دعاوى ضده في المحاكم الأوربية والدولية , أمام انتهاكه للحصانة البرلمانية واختراقه للقوانين الدولية باغتياله للنائب سعيد صيام واختطافه لنحو 50 برلمانياً واليوم قراره بإبعاد النواب المقدسيين.