انطلاقاً من إيماننا بأسس العدالة والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار ممثليها, فإننا نعلن رفضنا لكافة أشكال الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين المُنتخبين من اختطاف وإبعاد واستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل سابقة خطيرة وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية. وإننا كبرلمانيين إذ نجرّم أي اعتداء على الديمقراطية الفلسطينية، لنؤكد على العمل سوياً لحمايتها، وصولا للإفراج عن كافة رموز الشرعية الفلسطينية، ووقف الانتهاكات بحقهم، وملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق النواب في مختلف المحافل الدولية.